وکیل حقوقی ، مشاوره حقوقی رایگان ، مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین ،تخلیه اماکن تجاری در تهران
حقوق دان 09017707167
در مورد تخلیه امکان تجاری چه می‌دانید ؟
دعوای تخلیه اماکن تجاری به معنای درخواست حقوقی از سوی صاحب ملک یا موجر برای تخلیه فرد یا شرکتی است که به عنوان مستاجر در ملک فعالیت دارد.
این درخواست ممکن است به دلایل مختلفی از جمله عدم پرداخت اجاره، تخریب و آسیب دیدگی به ملک، استفاده از ملک برای اهداف غیرتجاری یا عدم رعایت شرایط قرارداد اجاره و غیره ارائه شود.
شرایط دعوای تخلیه اماکن تجاری متفاوت است بسته به اینکه قرارداد اجاره مشمول کدام قانون است. دو قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ وجود دارد که احکام آنها متفاوت است1. اماکن تجاری که تا سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ می‌باشند. بر اساس این قانون، پس از پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، نمی‌توان مستاجر را وادار به تخلیه نمود؛ مگر در صورت وجود شرایطی که در این قانون ذکر شده است. از جمله شرایط طرح دعوی تخلیه اماکن تجاری بر اساس ماده‌های ۱۴ و ۱۵ قانون ۱۳۵۶، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
در صورتی که مستاجر، بدون اذن مالک اقدام به اجاره دادن مالک موذد اجاره را به غیر اجاره دهد.
در شرایطی که مستاجر، از مورد اجاره، بر خلاف مقصودی که در اجاره‌نامه آمده، استفاده یا شغل خود را تغییر دهد، به نحوی که مشابه مورد مذکور در قرارداد نباشد.
در صورتی که مالک به ملک اجاره‌ای خود نیاز داشته باشد.
البته، ادامه توضیحات در مورد دعاوی تخلیه اماکن تجاری به شرح زیر است:
بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، اماکن تجاری که بعد از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، تخلیه ملک تجاری مشمول این قانون می‌باشد. برای طرح دعوی تخلیه بر اساس این قانون، اجاره‌نامه باید به صورت کتبی، با امضای طرفین و دو شاهد تنظیم شده باشد. شرایط طرح دعوی تخلیه ملک تجاری بر اساس این قانون عبارتند از:
پایان یافتن مدت قرارداد اجاره.
عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر.
انجام اقداماتی بر خلاف قرارداد اجاره.
تعدی و تفریط در مورد اجاره.
در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری کند یا شغل خود را تغییر دهد و یا در ملک اجاره‌ای تعدی و تفریط کند، حق دریافت سرقفلی ملک را نخواهد داشت.
همچنین، بر اساس ماده یک قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵، برای کلیه اماکن اجاره‌ای که به وسیله سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی یا مبلغ رهن، اجاره داده می‌شود، در صورتی که قرارداد اجاره با توافق طرفین تمدید نشده باشد، راس موعد مقرر می‌توان درخواست تخلیه کرد.
در نهایت، حکم تخلیه اماکن تجاری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ این موضوع بستگی به موقعیت ملک و جزئیات دیگر دارد، اما معمولاً شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های محلی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.
بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، اماکن تجاری که بعد از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، تخلیه ملک تجاری مشمول این قانون می‌باشد. برای طرح دعوی تخلیه بر اساس این قانون، اجاره‌نامه باید به صورت کتبی، با امضای طرفین و دو شاهد تنظیم شده باشد. شرایط طرح دعوی تخلیه ملک تجاری بر اساس این قانون عبارتند از:
پایان یافتن مدت قرارداد اجاره.
عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر.
انجام اقداماتی بر خلاف قرارداد اجاره.
تعدی و تفریط در مورد اجاره.
در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری کند یا شغل خود را تغییر دهد و یا در ملک اجاره‌ای تعدی و تفریط کند، حق دریافت سرقفلی ملک را نخواهد داشت.
همچنین، بر اساس ماده یک قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵، برای کلیه اماکن اجاره‌ای که به وسیله سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی یا مبلغ رهن، اجاره داده می‌شود، در صورتی که قرارداد اجاره با توافق طرفین تمدید نشده باشد، راس موعد مقرر می‌توان درخواست تخلیه کرد.
در نهایت، حکم تخلیه اماکن تجاری در صلاحیت کدام دادگاه است؟
این موضوع بستگی به موقعیت ملک و جزئیات دیگر دارد، اما معمولاً شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های محلی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.
امیدوارم این توضیحات برای شما مفید بوده باشد. اگر سوال دیگری دارید یا به کمک بیشتری نیاز دارید،با وکلای متخصص حقوق دان در تماس باشید.
حقوق دان 09017707167
