وکیل حقوقی وکیل کیفری مشاوره حقوقی وکیفری رایگان و تلفنی و آنلاین روابط موجر و مستاجر سال۵۶ در تهران

حقوق دان 47.        09017707167

قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶عبارتنداز:

 

این قانون در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۵۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به منظور تنظیم روابط موجر و مستاجر در مورد اماکن مسکونی، تجاری و اداری وضع گردید. 

این قانون برای حمایت از مستاجران و همچنین تنظیم روابط بین موجر و مستاجر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و مشکلات وضع شد.

 برخی از مفاد و اصول مهم این قانون شامل موارد زیر است:

 

 ۱. اجاره‌نامه و حقوق مستاجر

 

اجاره‌نامه کتبی:

بر اساس این قانون، اجاره‌نامه‌ها باید به صورت کتبی تنظیم شوند و طرفین باید تمامی شرایط و توافقات خود را در این اجاره‌نامه مشخص کنند. 

 

 تمدید خودکار:

در صورتی که در پایان مدت اجاره، موجر و مستاجر توافقی برای تمدید یا تخلیه ملک نداشته باشند، اجاره به صورت خودکار تمدید می‌شود.

 

حق تخلیه:

موجر فقط در شرایط خاصی می‌تواند مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کند. 

این شرایط شامل تخلف مستاجر از شروط اجاره‌نامه، نیاز شخصی موجر به ملک و غیره است.

 

 ۲. تنظیم اجاره‌بها

 

تعیین اجاره‌بها:** 

تعیین اجاره‌بها باید بر اساس توافق بین موجر و مستاجر صورت گیرد.

 اما در صورت بروز اختلاف، دادگاه صالح می‌تواند به تعیین اجاره‌بها بپردازد.

 

افزایش اجاره‌بها:

بر اساس قانون، افزایش اجاره‌بها باید منصفانه و بر اساس شرایط بازار و توافق طرفین صورت گیرد.

 در غیر این صورت، مستاجر می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.

 

 ۳. حفظ و نگهداری ملک

 

 وظایف موجر:

موجر موظف است ملک را در شرایط مناسب و قابل استفاده به مستاجر تحویل دهد و در طول مدت اجاره نیز به تعمیرات لازم بپردازد.

 

. وظایف مستاجر:

مستاجر موظف است ملک را به نحو احسن استفاده کند و از هرگونه تخریب و خسارت به ملک جلوگیری کند.

 در صورت بروز خسارت، مستاجر باید هزینه‌های لازم را پرداخت کند.

 

 ۴. حل اختلافات

 

. دادگاه صالح:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین موجر و مستاجر، دادگاه صالح به عنوان مرجع حل اختلاف شناخته می‌شود.

 

. شرایط فسخ اجاره:

فسخ اجاره‌نامه تحت شرایط خاصی مانند تخلف مستاجر از شروط اجاره‌نامه یا نیاز موجر به ملک امکان‌پذیر است و در این موارد نیز دادگاه می‌تواند حکم به فسخ اجاره‌نامه دهد.

 

 ۵. مدت زمان اجاره

. اجاره‌های کوتاه مدت و بلند مدت:

مدت زمان اجاره می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و تعیین مدت اجاره بستگی به توافق موجر و مستاجر دارد.

 

 نکات پایانی

 

قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ با هدف حمایت از حقوق هر دو طرف و تنظیم بهتر روابط میان آن‌ها تصویب شده است

 

 موارد بیشتر در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

 

 ۱. تعریف و انواع اجاره‌نامه:

قانون ۱۳۵۶ در خصوص انواع مختلف اجاره‌نامه‌ها و شرایط قانونی آن‌ها توضیح می‌دهد:

 

اجاره‌نامه‌های کتبی و شفاهی:

- اجاره‌نامه‌های کتبی: 

این نوع اجاره‌نامه‌ها باید به صورت کتبی تنظیم و به امضای طرفین برسد.

 اجاره‌نامه‌های کتبی معمولاً ترجیح داده می‌شوند زیرا حقوق و تعهدات طرفین را به صورت دقیق مشخص می‌کنند.

- اجاره‌نامه‌های شفاهی:

اگرچه اجاره‌نامه‌های شفاهی نیز معتبر هستند، اما توصیه می‌شود که اجاره‌نامه‌ها همیشه به صورت کتبی تنظیم شوند تا از بروز هرگونه اختلاف جلوگیری شود.

 

 ۲. شرایط تخلیه مستاجر:

تحت قانون ۱۳۵۶، مستاجر تنها در شرایط خاصی می‌تواند توسط موجر مجبور به تخلیه ملک شود:

 

موارد مجاز برای تخلیه:

- نیاز شخصی موجر:

 اگر موجر به ملک برای استفاده شخصی یا نیاز خانوادگی خود نیاز داشته باشد.

- تخلف مستاجر:

اگر مستاجر به تعهدات خود در اجاره‌نامه عمل نکند، مثلاً عدم پرداخت اجاره‌بها یا ایجاد خسارت به ملک.

- تجدید بنا:

در صورتی که موجر قصد تجدید بنا یا تعمیرات اساسی در ملک داشته باشد.

 

 ۳. تعیین اجاره‌بها:

قانون ۱۳۵۶ معیارهایی برای تعیین و افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند:

 

تعیین اجاره‌بها:

- اجاره‌بها بر اساس توافق بین موجر و مستاجر تعیین می‌شود.

 در صورتی که توافقی حاصل نشود، دادگاه می‌تواند اجاره‌بها را تعیین کند.

 

افزایش اجاره‌بها:

- افزایش اجاره‌بها باید بر اساس توافق طرفین و مطابق با شرایط بازار باشد. 

در صورتی که مستاجر با افزایش اجاره‌بها موافقت نکند، موجر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

 

۴. وظایف نگهداری و تعمیرات:

در قانون ۱۳۵۶، وظایف موجر و مستاجر در خصوص نگهداری و تعمیرات ملک به صورت مشخص تعیین شده است:

 

وظایف موجر:

- موجر موظف است که ملک را در شرایط قابل سکونت به مستاجر تحویل دهد و تعمیرات اساسی ملک را در طول مدت اجاره انجام دهد.

 

وظایف مستاجر:

- مستاجر موظف است ملک را به نحو احسن استفاده کند و از ایجاد خسارت به ملک خودداری کند.

 در صورت بروز خسارت، مستاجر باید هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.۵. حل و فصل اختلافات:

در قانون ۱۳۵۶، برای حل و فصل اختلافات بین موجر و مستاجر، دادگاه صالح به عنوان مرجع قانونی تعیین شده است:

 

مراحل رسیدگی به اختلافات:

- در صورت بروز اختلاف، ابتدا طرفین می‌توانند سعی در حل اختلاف از طریق مذاکره داشته باشند.

- در صورتی که مذاکره به نتیجه نرسد، طرفین می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند. 

دادگاه پس از بررسی مستندات و شواهد، حکم نهایی را صادر می‌کند.

 

 ۶. حمایت‌های قانونی از مستاجر:

قانون ۱۳۵۶ برای حمایت از حقوق مستاجر مقررات ویژه‌ای دارد:

 

حقوق مستاجر:

- مستاجر حق دارد ملک را به نحو احسن و در شرایط مناسب استفاده کند.

- مستاجر نمی‌تواند بدون دلیل موجه تخلیه شود و باید حقوق قانونی او رعایت شود.

 

 ۷. تمدید و پایان مدت اجاره:

قانون ۱۳۵۶ در خصوص تمدید و پایان مدت اجاره نیز مقررات دقیقی دارد:

 

تمدید اجاره:

- در صورتی که در پایان مدت اجاره، توافقی برای تمدید یا تخلیه ملک حاصل نشود، اجاره به صورت خودکار تمدید می‌شود.

 

پایان مدت اجاره:

- پایان مدت اجاره باید بر اساس توافق طرفین و رعایت مقررات قانونی انجام شود.

 

اگر باز هم سوالاتی دارید یا نیاز به توضیحات بیشتری دارید، میتوانید با وکلای متخصص حقوق دان 47 تماس بگیرید.

حقوق دان 47.                09017707167