حقوق دان

وکیل پایه یک حقوقی وکیفری دادگستری

حقوق دان

وکیل پایه یک حقوقی وکیفری دادگستری

وکیل پایه یک حقوقی دادگستری ،وکیل پایه یک کیفری ،انحصار ورثه ،اصل خواسته و تاخیر تادیه ،جاعل و کلاهبرداری ،فریب در ازدواج ،سهم الارث،اعسار،وکیل پایه یک ملکی ،وکیل حقوقی وارث ،وکیل سرقفلی و کسب‌وکار ،مشاوره حقوقی رایگان ،مشاوره کیفری رایگان ،مشاوره حقوقی آنلاین ،مشاور حقوقی تلفنی ،مشاور کیفری آنلاین ،مشاوره کیفری تلفن

آخرین مطالب
۰۶
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید در قانون به چه معاملاتی ،معامله فضولی گفته می شود ؟

معامله فضولی یک موضوع حقوقی است که در قانون مدنی ایران تعریف شده است. 

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی مال دیگری را بدون داشتن مالکیت، وکالت یا نمایندگی از طرف مالک، به نحوی از انحاء (مثل فروش، رهن و…) به دیگری واگذار می‌کند.

انواع معاملات فضولی:

معامله فضولی تملیکی: مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به ثالثی بفروشد.

معامله فضولی عهدی: مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

طرفین معامله فضولی:

مالک: کسی که مالک و دارنده اصلی و واقعی مال محسوب می‌شود و رضایت او شرط اصلی وقوع معامله است.

فضول: کسی است که بدون داشتن وکالت و نمایندگی و اذن مالک، اقدام به انجام معامله فضولی با دیگران می‌نماید.

اصیل: به فردی که با فضول وارد معامله می‌شود یا به اصطلاح مال فضولی را می‌خرد اصیل می‌گویند.

میزان اعتبار معاملات فضولی:

معامله فضولی، یک معامله غیر نافذ است. این به این معناست که معامله صحیح محسوب می‌شود اما تا زمانی که رضایت مالک جلب نشود، اثر قانونی ندارد و نمی‌تواند اجرا شود.

استنادات قانونی:

طبق ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد. اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

طبق ماده 251 قانون مدنی، رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.

در نهایت، معامله فضولی می‌تواند با اجازه مالک به معامله صحیح تبدیل شود و یا در صورت رد توسط مالک، باطل اعلام شود. این موضوع در حقوق مدنی ایران اهمیت زیادی دارد و برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و حفاظت از حقوق مالکیت افراد طراحی شده است.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۶
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

عدم اجرای تعهد

 زمانی رخ می‌دهد که شخصی که به انجام کاری متعهد شده است، از انجام آن سر باز زند. در چنین مواردی، طرف مقابل می‌تواند برای جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از این عدم اجرا اقدام کند.

برای مطالبه خسارت، وجود شرایطی لازم است:

به وجود آمدن خسارت: باید ثابت شود که به شما ضرر و زیانی وارد شده است.

وجود ضرر باید نتیجه مستقیم عدم اجرای تعهد باشد: خسارات وارده باید به صورت مستقیم نتیجه عدم انجام تعهدات باشد.

مهلت انجام تعهد سپری شده باشد: مهلت مقرر در قرارداد باید گذشته باشد تا بتوان خسارت مطالبه کرد.

شرط جبران خسارت در قرارداد قید شده یا به موجب قانون یا عرف ضروری باشد: گاهی اوقات جبران خسارت باید در قرارداد ذکر شده باشد یا به موجب قانون یا عرف لازم باشد.

خودداری مدیون از انجام تعهد: مدیون نباید توانایی انجام تعهد را داشته باشد و از انجام آن خودداری کند.

این شرایط در ماده‌های 226 و 230 قانون مدنی ایران ذکر شده است. همچنین، ماده 221 قانون مدنی بیان می‌کند که اگر کسی تعهد کند که کاری را انجام می‌دهد و از تعهد خود تخلف کند، مسئول خسارتی است که به طرف مقابل وارد کرده است.

 

مجازات عدم تعهد چیست ؟

 

مجازات عدم تعهد در حقوق مدنی ایران به این صورت است که اگر شخصی تعهدی را که در قرارداد به عهده گرفته است انجام ندهد، می‌تواند مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل شناخته شود. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود و قراردادها نه تنها طرفین را به اجرای مفاد صریح آن ملزم می‌کند، بلکه آن‌ها را به کلیه نتایجی که به موجب عرف، قانون یا قرارداد حاصل می‌شود نیز متعهد می‌سازد.

 

در صورتی که شخصی از انجام تعهد خودداری کند، مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است .

این خسارت می‌تواند شامل دیرکرد در انجام تعهد یا عدم انجام کامل تعهد باشد. برای مطالبه خسارت، شرایطی وجود دارد که باید رعایت شود، از جمله اینکه زمان مقرر برای انجام تعهد منقضی شده باشد، وجود ضرر ثابت شود، و خودداری از انجام تعهد به دلیل بی‌مسئولیتی متعهد باشد.

 

در مواردی که تعهدات ارزی مطرح است، مجازات‌های خاصی برای عدم ایفای تعهد وجود دارد که می‌تواند شامل جریمه نقدی و محرومیت‌های قانونی باشد.

 برای دریافت مشاوره دقیق و کامل در این زمینه، توصیه می‌شود با وکلای مجرب حقوق دان در امور قراردادی مشورت نمایید

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۵
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید قوانین معامله کدامند ؟قواعد عمومی حاکم بر معاملات می‌پردازم:

اصل لزوم عقد:

این اصل بیان می‌کند که اگر یک عقد (توافق) انجام شده باشد، طرفین ملزم به اجرای آن هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

به عبارت دیگر، اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید فرض کنیم که این عقد لازم است، مگر اینکه خود قانونگذار بگوید که این عقد جایز است.

اصل جبران خسارت:

این اصل بیان می‌کند که اگر یکی از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکند و خسارتی به طرف مقابل وارد کند، مسئول جبران خسارت است.

جبران خسارت باید با شرایطی که قانون مشخص کرده است، انجام شود.

اصل صحت:

اصل صحت بیان می‌کند که هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

این اصل به تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز اشاره دارد.

تاثیر عرف در معاملات:

این اصل بیان می‌کند که اگر معامله‌ای واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در این معامله موثر است.

به طور خلاصه، این اصول و قواعد حاکم بر معاملات به تعهدات طرفین، جبران خسارت، صحت معامله و تاثیر عرف در معاملات توجه دارند.

 این اصول مهم در حقوق معاملات و عقود مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می توانید آز وکلای متخصص حقوق دان بپرسید.

حقوق دان ،09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۵
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا شرایط اساسی صحت معامله را میدانید ؟

 

به زبان حقوقی، شرایط اساسی برای صحت معامله به چهار عنصر اصلی تقسیم می‌شوند:

قصد و رضای طرفین: قصد، به معنی اراده طرفین برای ایجاد معامله است. طرفین باید از روی اکراه و اجبار، اقدام به انعقاد عقد نکرده و اراده خود را بر وقوع عقد، اعلام کنند.

اهلیت طرفین: اهلیت، به معنی این است که طرفین معامله، عاقل، بالغ، مختار بوده و محجور نباشند. اهلیت به امکان انجام معامله حقوقی اشاره دارد.

موضوع معین که مورد معامله باشد: موضوع معامله باید مالیت داشته باشد و در عرف دارای ارزش مالی باشد. همچنین باید مشخص و معلوم باشد که داریم برسر چه چیزی معامله می‌کنیم.

مشروعیت جهت معامله: مشروعیت جهت، به معنی هدف و انگیزه ایجاد معامله است. این هدف باید غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.

اگر هر یک از این شرایط به طور کامل وجود نداشته باشد، قرارداد منعقد شده، باطل یا غیر نافذ خواهد بود. از این رو، توجه به این شرایط برای ایجاد معاملات حقوقی بسیار حائز اهمیت است. 

اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید یا سوال خاصی دارید ، می توانیداز وکلای متخصص حقوق دان بپرسید.😊

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۵
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

تعریف اموال منقول و غیرمنقول 

 

اموال منقول در حقوق به اموالی گفته می‌شود که قابلیت جابجایی از مکانی به مکان دیگر را دارند بدون آنکه به خود مال یا محل آن آسیبی وارد شود.

 این تعریف شامل دو دسته از اموال می‌شود:

اموالی که ذاتاً منقولند: مانند اتومبیل، نقدینگی، میز، صندلی، کتاب و غیره.

اموالی که در حکم اموال منقول می‌باشند: این دسته شامل اموالی است که جنبه مادی ندارند (مانند ثمن مبیع یا قرض) ولی از حیث صلاحیت محاکم، در حکم مال منقول تلقی می‌شوند.

به عنوان مثال، کشتی‌ها و قایق‌ها، حتی اگر بزرگ باشند، به دلیل اینکه می‌توان آن‌ها را جابجا کرد، جزو اموال منقول محسوب می‌شوند. همچنین، مصالح ساختمانی مانند سنگ و آجر، تا زمانی که در بنا به کار نرفته‌اند، جزو اموال منقول هستند.

 

اموال غیر منقول :

اموال غیر منقول به اموالی گفته می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال داد، بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد شود. این اموال معمولاً شامل موارد زیر می‌شوند:

 

زمین: به طور کلی، زمین و اراضی به دلیل ثابت بودن و عدم قابلیت جابجایی، جزء اموال غیر منقول محسوب می‌شوند.

ساختمان‌ها: مانند آپارتمان‌ها، ویلاها، خانه‌ها و سایر سازه‌هایی که بر روی زمین ساخته شده‌اند.

معادن: به دلیل ماهیت ثابت و مکانیزه آن‌ها، معادن نیز جزء اموال غیر منقول به حساب می‌آیند.

مصالح و مواد ساختمانی: در صورتی که این مواد در ساختمان یا درون زمین استفاده شده باشند.

آثار هنری: مانند مجسمه‌ها و نقاشی‌ها، در صورتی که به طور دائمی درون یک ساختمان یا زمین نصب شده باشند و جابجایی آن‌ها باعث آسیب دیدن یا تخریبشان شود.

اموال غیر منقول معمولاً تحت قوانین و مقررات خاصی هدایت می‌شوند که می‌تواند شامل قوانین ثبت اسناد، مالیاتی و ارث باشد. همچنین، در معاملات مربوط به اموال غیر منقول، معمولاً نیاز به انجام اقدامات قانونی بیشتری نسبت به اموال منقول وجود دارد، مانند ثبت رسمی معامله در دفاتر اسناد رسمی.

 

اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید یا سوال خاصی در ذهن دارید، می تواند از وکلای متخصص حقوق دان بپرسید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید در چه مواردی می توان رای داوری را قبول نکرد ؟

 

در مورد قبول نکردن رأی داوری، مواردی وجود دارد که طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران، می‌توان به رأی داور اعتراض کرد و درخواست ابطال آن را داشت. این موارد عبارتند از:

 

1-مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق: اگر رأی داور با قوانینی که حقوق افراد را تعیین می‌کنند مغایرت داشته باشد، قابل ابطال است.

2-صدور رأی نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده: اگر داور در مورد موضوعی خارج از حدود موضوعات مورد داوری رأی دهد، آن رأی قابل ابطال است.

3-صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور: اگر داور بیش از حدود اختیاراتی که به او داده شده است رأی صادر کند، آن بخش از رأی قابل ابطال است.

4-صدور و تسلیم رأی پس از انقضاء مدت داوری: اگر داور پس از پایان مدت مقرر برای داوری، رأی خود را صادر و تسلیم کند، رأی او قابل ابطال است.

5*مخالف بودن رأی با آنچه در دفاتر املاک یا دفاتر ثبت رسمی ثبت شده است: اگر رأی داور با مدارک رسمی ثبت شده در دفاتر املاک یا دفاتر ثبت مغایرت داشته باشد، قابل ابطال است.

6-صدور رأی توسط داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: اگر داورانی که صلاحیت قانونی برای صدور رأی نداشته‌اند، رأی صادر کنند، آن رأی قابل ابطال است.

همچنین، برخی از افراد به دلیل شرایط خاص قانونی نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، مانند افراد زیر ۲۵ سال، کسانی که با یکی از طرفین دعوا دارای رابطه سببی یا نسبی تا طبقه سوم هستند، و افرادی که به لحاظ قانونی از داوری منع شده‌اند.

 

این موارد به طور خلاصه برخی از دلایلی هستند که می‌توان بر اساس آن‌ها رأی داوری را قبول نکرد و درخواست ابطال آن را نمود. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر یا مشاوره حقوقی هستید، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص حقوق دان مشورت کنید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید اگر داور بهر دلیلی از داوری اجتناب کند چه حکمی دارد ؟

 

در صورتی که داور به هر دلیلی حاضر به انجام وظیفه داوری نشود، موارد زیر می‌تواند اتفاق بیفتد:

 

تراضی کتبی طرفین دعوا: اگر طرفین دعوا به توافق برسند، می‌توانند داور دیگری را انتخاب کنند یا توافقنامه داوری را فسخ نمایند.

فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا: در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، داوری منتفی می‌شود.

منتفی شدن موضوع داوری: اگر موضوع داوری به دلیلی منتفی شود، مانند حل اختلاف به شیوه دیگر، دیگر نیازی به داوری نیست.

زوال اصل دعوا: اگر دعوا به هر دلیلی زایل شود، نیازی به داوری نخواهد بود.

صدور حکم به بطلان رای داور: اگر رای داور به دلیلی باطل اعلام شود، داوری منتفی می‌گردد.

انقضای مدت داوری و عدم صدور رای توسط داور: اگر داور در مدت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رای بدهد و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.

در مواردی که داور حاضر به داوری نیست و طرفین نیز نتوانند بر سر داور جدیدی توافق کنند، طرفین می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند تا دادگاه به اصل دعوا رسیدگی نماید یا داور جدیدی تعیین کند.

این موارد بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و دیگر مقررات مربوط به داوری در ایران می‌باشد. اگر نیاز به مشاوره حقوقی دقیق‌تری دارید، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص حقوق دان در این زمینه مشورت نمایید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید دادگاه در چه صورت نمی تواند افراد را مجبور به گرفتن داور کند؟

 

دادگاه در موارد خاص نمی‌تواند اشخاص زیر را مجبور به گرفتن داور کند:

 

افرادی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

افرادی که در دعوا ذی نفع باشند.

افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

افرادی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید در شرایطی که در یک قرداد طرفین ملزم به معرفی داور شده آمد ویکی از طرفین داور خود را معرفی نمیکند حکم چیست ؟

 

در مواردی که طرفین قرارداد متعهد به معرفی داور شده‌اند اما هیچ یک داور خود را معین نکرده‌اند، رویه‌های قانونی خاصی برای حل این مسئله وجود دارد. بر اساس اطلاعاتی که از جستجوی وب به دست آمده، در صورتی که طرفین در انتخاب داور به توافق نرسند، طرف متقاضی داوری (ذینفع) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواستی با خواسته‌ی “نصب داور”، درخواست تعیین داور را مطرح کند. 

پس از آن، دادگاه داور را تعیین می‌کند و فرآیند حل اختلاف آغاز می‌شود.

 

همچنین، اگر طرفین در قرارداد داوری یا شرط داوری، شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان داور تعیین کرده باشند ولی داور مورد توافق نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 

این رویه‌ها مطابق با قوانین موجود و روال قانونی در ایران است و برای اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره حقوقی تخصصی، توصیه می‌شود با یک وکیل حقوق دان مشورت شود. 

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا در مورد داوری و قوانین آن چیزی می دانید ؟

 

داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به معنای حل و فصل اختلافات از طریق ارجاع آن به شخص یا اشخاصی است که طرفین دعوی به توافق خود آنها را برای این منظور انتخاب می‌کنند. این فرآیند بر اساس مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است.

 

ماده 454 می‌گوید که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 

ماده 455 به طرفین اجازه می‌دهد که ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی کنند که در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه کنند و داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

 

ماده 456 محدودیت‌هایی را برای معاملات و قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی تعیین می‌کند و می‌گوید که طرف ایرانی نمی‌تواند به گونه‌ای ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داورانی با همان تابعیت طرف معامله ارجاع دهد.

 

ماده 457 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌کند و در مواردی که طرف دعوا خارجی است یا موضوع دعوا مهم تشخیص داده شده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

 

ماده 458 تعیین موضوع و مدت داوری، مشخصات طرفین و داوران را ضروری می‌داند.

 

ماده 459 و 460 شرایطی را برای مواقعی که طرفین نمی‌توانند در معرفی داور توافق کنند یا داور معین شده فوت کند یا استعفا دهد، تعیین می‌کنند.

 

داوری در قانون ایران نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد. این بدان معناست که پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است.

 

داوری با میانجیگری تفاوت دارد؛ میانجیگری به معنای مذاکره با طرفین و تشویق آنها به سازش است، اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است.

 

برخی موضوعات نیز غیر قابل داوری هستند، مانند دعاوی ورشکستگی، اصل نکاح، نسب، جرایم و امور حسبی.

 

داوری در قانون ایران اهمیت زیادی دارد زیرا به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به کاهش بار دادگاه‌ها کمک کند.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری