حقوق دان

وکیل پایه یک حقوقی وکیفری دادگستری

حقوق دان

وکیل پایه یک حقوقی وکیفری دادگستری

وکیل پایه یک حقوقی دادگستری ،وکیل پایه یک کیفری ،انحصار ورثه ،اصل خواسته و تاخیر تادیه ،جاعل و کلاهبرداری ،فریب در ازدواج ،سهم الارث،اعسار،وکیل پایه یک ملکی ،وکیل حقوقی وارث ،وکیل سرقفلی و کسب‌وکار ،مشاوره حقوقی رایگان ،مشاوره کیفری رایگان ،مشاوره حقوقی آنلاین ،مشاور حقوقی تلفنی ،مشاور کیفری آنلاین ،مشاوره کیفری تلفن

آخرین مطالب

۲۶۰ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۳ ثبت شده است

۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید در چه مواردی می توان رای داوری را قبول نکرد ؟

 

در مورد قبول نکردن رأی داوری، مواردی وجود دارد که طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران، می‌توان به رأی داور اعتراض کرد و درخواست ابطال آن را داشت. این موارد عبارتند از:

 

1-مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق: اگر رأی داور با قوانینی که حقوق افراد را تعیین می‌کنند مغایرت داشته باشد، قابل ابطال است.

2-صدور رأی نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده: اگر داور در مورد موضوعی خارج از حدود موضوعات مورد داوری رأی دهد، آن رأی قابل ابطال است.

3-صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور: اگر داور بیش از حدود اختیاراتی که به او داده شده است رأی صادر کند، آن بخش از رأی قابل ابطال است.

4-صدور و تسلیم رأی پس از انقضاء مدت داوری: اگر داور پس از پایان مدت مقرر برای داوری، رأی خود را صادر و تسلیم کند، رأی او قابل ابطال است.

5*مخالف بودن رأی با آنچه در دفاتر املاک یا دفاتر ثبت رسمی ثبت شده است: اگر رأی داور با مدارک رسمی ثبت شده در دفاتر املاک یا دفاتر ثبت مغایرت داشته باشد، قابل ابطال است.

6-صدور رأی توسط داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند: اگر داورانی که صلاحیت قانونی برای صدور رأی نداشته‌اند، رأی صادر کنند، آن رأی قابل ابطال است.

همچنین، برخی از افراد به دلیل شرایط خاص قانونی نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، مانند افراد زیر ۲۵ سال، کسانی که با یکی از طرفین دعوا دارای رابطه سببی یا نسبی تا طبقه سوم هستند، و افرادی که به لحاظ قانونی از داوری منع شده‌اند.

 

این موارد به طور خلاصه برخی از دلایلی هستند که می‌توان بر اساس آن‌ها رأی داوری را قبول نکرد و درخواست ابطال آن را نمود. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر یا مشاوره حقوقی هستید، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص حقوق دان مشورت کنید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید اگر داور بهر دلیلی از داوری اجتناب کند چه حکمی دارد ؟

 

در صورتی که داور به هر دلیلی حاضر به انجام وظیفه داوری نشود، موارد زیر می‌تواند اتفاق بیفتد:

 

تراضی کتبی طرفین دعوا: اگر طرفین دعوا به توافق برسند، می‌توانند داور دیگری را انتخاب کنند یا توافقنامه داوری را فسخ نمایند.

فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا: در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، داوری منتفی می‌شود.

منتفی شدن موضوع داوری: اگر موضوع داوری به دلیلی منتفی شود، مانند حل اختلاف به شیوه دیگر، دیگر نیازی به داوری نیست.

زوال اصل دعوا: اگر دعوا به هر دلیلی زایل شود، نیازی به داوری نخواهد بود.

صدور حکم به بطلان رای داور: اگر رای داور به دلیلی باطل اعلام شود، داوری منتفی می‌گردد.

انقضای مدت داوری و عدم صدور رای توسط داور: اگر داور در مدت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رای بدهد و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.

در مواردی که داور حاضر به داوری نیست و طرفین نیز نتوانند بر سر داور جدیدی توافق کنند، طرفین می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند تا دادگاه به اصل دعوا رسیدگی نماید یا داور جدیدی تعیین کند.

این موارد بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و دیگر مقررات مربوط به داوری در ایران می‌باشد. اگر نیاز به مشاوره حقوقی دقیق‌تری دارید، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص حقوق دان در این زمینه مشورت نمایید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید دادگاه در چه صورت نمی تواند افراد را مجبور به گرفتن داور کند؟

 

دادگاه در موارد خاص نمی‌تواند اشخاص زیر را مجبور به گرفتن داور کند:

 

افرادی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

افرادی که در دعوا ذی نفع باشند.

افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

افرادی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا میدانید در شرایطی که در یک قرداد طرفین ملزم به معرفی داور شده آمد ویکی از طرفین داور خود را معرفی نمیکند حکم چیست ؟

 

در مواردی که طرفین قرارداد متعهد به معرفی داور شده‌اند اما هیچ یک داور خود را معین نکرده‌اند، رویه‌های قانونی خاصی برای حل این مسئله وجود دارد. بر اساس اطلاعاتی که از جستجوی وب به دست آمده، در صورتی که طرفین در انتخاب داور به توافق نرسند، طرف متقاضی داوری (ذینفع) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواستی با خواسته‌ی “نصب داور”، درخواست تعیین داور را مطرح کند. 

پس از آن، دادگاه داور را تعیین می‌کند و فرآیند حل اختلاف آغاز می‌شود.

 

همچنین، اگر طرفین در قرارداد داوری یا شرط داوری، شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان داور تعیین کرده باشند ولی داور مورد توافق نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 

این رویه‌ها مطابق با قوانین موجود و روال قانونی در ایران است و برای اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره حقوقی تخصصی، توصیه می‌شود با یک وکیل حقوق دان مشورت شود. 

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا در مورد داوری و قوانین آن چیزی می دانید ؟

 

داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به معنای حل و فصل اختلافات از طریق ارجاع آن به شخص یا اشخاصی است که طرفین دعوی به توافق خود آنها را برای این منظور انتخاب می‌کنند. این فرآیند بر اساس مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است.

 

ماده 454 می‌گوید که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 

ماده 455 به طرفین اجازه می‌دهد که ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی کنند که در صورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه کنند و داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

 

ماده 456 محدودیت‌هایی را برای معاملات و قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی تعیین می‌کند و می‌گوید که طرف ایرانی نمی‌تواند به گونه‌ای ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داورانی با همان تابعیت طرف معامله ارجاع دهد.

 

ماده 457 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌کند و در مواردی که طرف دعوا خارجی است یا موضوع دعوا مهم تشخیص داده شده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

 

ماده 458 تعیین موضوع و مدت داوری، مشخصات طرفین و داوران را ضروری می‌داند.

 

ماده 459 و 460 شرایطی را برای مواقعی که طرفین نمی‌توانند در معرفی داور توافق کنند یا داور معین شده فوت کند یا استعفا دهد، تعیین می‌کنند.

 

داوری در قانون ایران نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد. این بدان معناست که پذیرش داوری و توافق برای حل اختلاف به موجب داوری یک امر ارادی و اختیاری است.

 

داوری با میانجیگری تفاوت دارد؛ میانجیگری به معنای مذاکره با طرفین و تشویق آنها به سازش است، اما داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است.

 

برخی موضوعات نیز غیر قابل داوری هستند، مانند دعاوی ورشکستگی، اصل نکاح، نسب، جرایم و امور حسبی.

 

داوری در قانون ایران اهمیت زیادی دارد زیرا به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به کاهش بار دادگاه‌ها کمک کند.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا در مورد قوانین مربوط به عقد قرارداد اطلاعاتی دارید ؟

 

قوانین مربوط به قراردادها در ایران بر اساس قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط تنظیم شده‌اند. قرارداد به توافقی حقوقی بین دو یا چند نفر اطلاق می‌شود که در آن، طرفین تعهداتی را بر عهده می‌گیرند. برای اعتبار یک قرارداد، عناصر زیر باید رعایت شوند:

 

قصد و رضایت طرفین: هر دو طرف باید به صورت آزادانه و بدون اکراه به توافق رسیده باشند.

اهلیت طرفین: افراد باید از نظر قانونی توانایی انعقاد قرارداد را داشته باشند.

موضوع معین: موضوع قرارداد باید کاملاً مشخص و قابل تحقق باشد.

مشروعیت موضوع و علت: موضوع و علت قرارداد نباید خلاف شرع، قانون یا نظم عمومی باشد.

مفاد قرارداد

مفاد قرارداد باید به گونه‌ای نوشته شوند که ابهامی در آن‌ها وجود نداشته باشد و تمام جزئیات مهم را در بر بگیرند. این مفاد شامل موارد زیر است:

 

عنوان یا موضوع قرارداد: باید به وضوح تعیین شود و مرتبط با مفاد قرارداد باشد.

طرفین قرارداد: اطلاعات کامل طرفین از جمله نام، آدرس و شماره تماس باید ذکر شود.

مدت قرارداد: در صورت نیاز، مدت زمان اعتبار قرارداد باید مشخص شود.

ثمن یا مبلغ قرارداد: مبلغ مورد توافق باید دقیق و روشن باشد.

شرایط عقد قرارداد: شرایط خاصی که باید برای اعتبار قرارداد رعایت شوند.

تعهدات طرفین: وظایف و مسئولیت‌هایی که هر طرف باید انجام دهد.

ضمانت اجرا: تدابیری که برای اطمینان از اجرای تعهدات در نظر گرفته شده‌اند.

نکات مهم در تنظیم قرارداد

دقت در نگارش: استفاده از عبارات روشن و بدون ابهام و رعایت دقیق نکات نگارشی.

مشاوره حقوقی: قبل از امضای قرارداد، مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی توصیه می‌شود.

تسلط به قوانین: آگاهی از قوانین مرتبط با موضوع قرارداد برای تنظیم صحیح آن ضروری است.

حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف، قرارداد باید روش‌های حل اختلاف را مشخص کند، مانند مذاکره، میانجی‌گری یا داوری.

 

این توضیحات بخشی از اصول و نکات کلیدی مربوط به قراردادها در حقوق ایران است. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی، بهتر است با یک وکیل متخصص حقوق دان در این زمینه مشورت نمایید .

در ادامه، تفاوت بین دو دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد را بررسی خواهم کرد:

 

دعوای اعلام بطلان معامله:

زمان مطرح شدن: این دعوا زمانی مطرح می‌شود که قرارداد از ابتدا فاقد شرایط صحت بوده و با دستور مرجع صالح (دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع ملک در خصوص قراردادهای با موضوع اموال غیر منقول) باید باطل و بی‌اعتبار شود.

موارد مشترک: پس از قطعیت رای دادگاه، قرارداد فاقد اثر است.

مثال: اگر قراردادی از ابتدا باطل بوده و شرایط صحت را نداشته باشد، دعوای اعلام بطلان معامله مطرح می‌شود.

دعوای ابطال قرارداد:

زمان مطرح شدن: این دعوا زمانی مطرح می‌شود که قرارداد در زمان تنظیم شده دارای شرایط اساسی مقرر در ماده ١٩٠ قانون مدنی (روابط اساسی صحت معاملات) بوده است، اما بعداً معلوم می‌شود که در زمان عقد عیب یا ایرادی پنهان بوده و یا طرفین به آن توجهی نکرده‌اند.

مثال: اگر وکیل خارج از حدود اختیارات موکل خود معامله‌ای کند، دعوای ابطال قرارداد مطرح می‌شود.

با توجه به تفاوت‌های فوق، می‌توانید در انتخاب موضوع دعوا، تصمیم درست را بگیرید. اگر سوالات بیشتری دارید یا به کمک نیاز دارید، میتوانید با وکلای متخصص حقوق دان در تماس باشید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

در مورد تخلیه امکان تجاری چه می‌دانید ؟

 

دعوای تخلیه اماکن تجاری به معنای درخواست حقوقی از سوی صاحب ملک یا موجر برای تخلیه فرد یا شرکتی است که به عنوان مستاجر در ملک فعالیت دارد.

 این درخواست ممکن است به دلایل مختلفی از جمله عدم پرداخت اجاره، تخریب و آسیب دیدگی به ملک، استفاده از ملک برای اهداف غیرتجاری یا عدم رعایت شرایط قرارداد اجاره و غیره ارائه شود.

شرایط دعوای تخلیه اماکن تجاری متفاوت است بسته به اینکه قرارداد اجاره مشمول کدام قانون است. دو قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ وجود دارد که احکام آنها متفاوت است1. اماکن تجاری که تا سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ می‌باشند. بر اساس این قانون، پس از پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، نمی‌توان مستاجر را وادار به تخلیه نمود؛ مگر در صورت وجود شرایطی که در این قانون ذکر شده است. از جمله شرایط طرح دعوی تخلیه اماکن تجاری بر اساس ماده‌های ۱۴ و ۱۵ قانون ۱۳۵۶، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

در صورتی که مستاجر، بدون اذن مالک اقدام به اجاره دادن مالک موذد اجاره را به غیر اجاره دهد.

در شرایطی که مستاجر، از مورد اجاره، بر خلاف مقصودی که در اجاره‌نامه آمده، استفاده یا شغل خود را تغییر دهد، به نحوی که مشابه مورد مذکور در قرارداد نباشد.

در صورتی که مالک به ملک اجاره‌ای خود نیاز داشته باشد.

البته، ادامه توضیحات در مورد دعاوی تخلیه اماکن تجاری به شرح زیر است:

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، اماکن تجاری که بعد از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، تخلیه ملک تجاری مشمول این قانون می‌باشد. برای طرح دعوی تخلیه بر اساس این قانون، اجاره‌نامه باید به صورت کتبی، با امضای طرفین و دو شاهد تنظیم شده باشد. شرایط طرح دعوی تخلیه ملک تجاری بر اساس این قانون عبارتند از:

پایان یافتن مدت قرارداد اجاره.

عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر.

انجام اقداماتی بر خلاف قرارداد اجاره.

تعدی و تفریط در مورد اجاره.

در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری کند یا شغل خود را تغییر دهد و یا در ملک اجاره‌ای تعدی و تفریط کند، حق دریافت سرقفلی ملک را نخواهد داشت.

همچنین، بر اساس ماده یک قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵، برای کلیه اماکن اجاره‌ای که به وسیله سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی یا مبلغ رهن، اجاره داده می‌شود، در صورتی که قرارداد اجاره با توافق طرفین تمدید نشده باشد، راس موعد مقرر می‌توان درخواست تخلیه کرد.

در نهایت، حکم تخلیه اماکن تجاری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ این موضوع بستگی به موقعیت ملک و جزئیات دیگر دارد، اما معمولاً شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های محلی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.

 

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، اماکن تجاری که بعد از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده‌اند، تخلیه ملک تجاری مشمول این قانون می‌باشد. برای طرح دعوی تخلیه بر اساس این قانون، اجاره‌نامه باید به صورت کتبی، با امضای طرفین و دو شاهد تنظیم شده باشد. شرایط طرح دعوی تخلیه ملک تجاری بر اساس این قانون عبارتند از:

 

پایان یافتن مدت قرارداد اجاره.

عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر.

انجام اقداماتی بر خلاف قرارداد اجاره.

تعدی و تفریط در مورد اجاره.

در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره خودداری کند یا شغل خود را تغییر دهد و یا در ملک اجاره‌ای تعدی و تفریط کند، حق دریافت سرقفلی ملک را نخواهد داشت.

 

همچنین، بر اساس ماده یک قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵، برای کلیه اماکن اجاره‌ای که به وسیله سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی یا مبلغ رهن، اجاره داده می‌شود، در صورتی که قرارداد اجاره با توافق طرفین تمدید نشده باشد، راس موعد مقرر می‌توان درخواست تخلیه کرد.

 

در نهایت، حکم تخلیه اماکن تجاری در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 

این موضوع بستگی به موقعیت ملک و جزئیات دیگر دارد، اما معمولاً شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های محلی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.

 

 

امیدوارم این توضیحات برای شما مفید بوده باشد. اگر سوال دیگری دارید یا به کمک بیشتری نیاز دارید،با وکلای متخصص حقوق دان در تماس باشید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

آیا در مورد دعاوی تخلیه ملک اطلاعاتی دارید ،اگر اطلاعاتی ندارید با ما همراه باشید تا انتهای این مقاله:

 

در مورد دعاوی مربوط به تخلیه املاک مسکونی، اطلاعات زیر را برای شما آماده کرده‌ام:

مراحل گرفتن دستور تخلیه:

شورای حل اختلاف: سریع‌ترین روش برای گرفتن حکم تخلیه، اقدام از طریق شورای حل اختلاف است. برای استفاده از این روش، قرارداد اجاره‌نامه باید پس از سال 1376 و با رعایت موارد قانونی منعقد شده باشد.

اجرای احکام: دستور تخلیه به عنوان یک دستور لازم‌الاجرا از واحد اجرای احکام صادر می‌شود و امکان اعتراض برای مستاجر وجود ندارد.

زمان اعلام تخلیه به مستاجر:

پس از صدور رأی و اعلام آن، مستاجر مهلت 72 ساعته برای تخلیه ملک دارد.

نکات مهم درخواست تخلیه:

اجاره‌نامه: اجاره‌نامه باید در دو یا سه نسخه کتبی باشد و همه‌ نسخه‌ها باید به امضای حداقل دو شاهد بالغ و عاقل معتبر رسیده باشند.

مدت زمان اجاره: مدت زمان اجاره و تاریخ تخلیه در قرارداد مشخص باید ذکر شده باشد.

دعاوی تخلیه ملک مسکونی:

دعاوی تخلیه ملک ناشی از روابط استیجاری است، یعنی وقتی دعوی تخلیه مطرح می‌شود قاضی باید به دنبال احراز رابطه استیجاری بین طرفین باشد.

قوانین کامل تخلیه ملک مسکونی:

تخلیه فوری: برای تخلیه فوری ملک مسکونی، موجر باید به شعبه حل اختلاف مراجعه کند و مبلغ ودیعه ملک را به حساب دادگستری واریز کند.

ابلاغ اجراییه: ابلاغ اجراییه تخلیه ملک مسکونی به مستاجر انجام می‌شود.

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا با فرآیند تخلیه املاک مسکونی و مراحل قانونی مربوط به آن آشنا شوید. اگر سوالات بیشتری دارید یا به راهنمایی خاصی نیاز دارید، به وکلای متخصص حقوق دان مراجعه کنید.

حقوق دان ،09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان,09017707167

هرآنچه در مورد سرقفلی و دعاوی مربوط به آن باید بدانید در این مقاله برای شما جمع آوری شده 

 

سرقفلی یک مفهوم حقوقی مرتبط با اجاره‌نامه‌ها و اماکن تجاری است. در ادامه به توضیحات کامل و جامع درباره سرقفلی می‌پردازم:

مفهوم سرقفلی:

سرقفلی یک حق معنوی است که تاجر (مستأجر) برای تقدم در اجاره محل کسب و کار خود دارد.

این حق در قانون قدیمی موجر و مستاجر با نام “حق کسب و پیشه” یا “تجارت” شناخته می‌شد.

مستاجران اماکن تجاری از این حق برای حفظ شهرت و اعتبار کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند.

تفاوت با حق کسب و پیشه:

حق کسب و پیشه نیز مرتبط با اماکن تجاری است، اما مبنای آن تلاش، موفقیت کسبی و حسن شهرت مغازه‌دار است.

حق کسب و پیشه به عنوان “سرقفلی مجازی” نیز شناخته می‌شود.

تغییرات در قانون:

قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ تدوین شد و بیست سال بعد، در سال ۷۶، تغییراتی در آن ایجاد شد.

در قانون جدید، مفهوم “حق کسب و پیشه” به “سرقفلی” تغییر کرد.

این تغییرات با هدف حفظ حقوق مستاجران اماکن تجاری در مقابل مالکان انجام شد.

حقوق مستاجران:

مستاجران تا زمانی که بخواهند، ملک را در اجاره خود نگه دارند و قرارداد به صورت خودکار تمدید می‌شود.

اگر مالک به یکی از سه دلیل زیر بخواهد قرارداد را به اتمام برساند، باید مبلغی تحت عنوان “حق کسب و پیشه” یا “سرقفلی” به مستاجر پرداخت کند:

تخریب یا بازسازی ملک

استفاده شخصی از ملک توسط مالک یا خویشاوندان نزدیک

نیاز مالک به ملک برای شغل خود

تفاوت با اماکن مسکونی:

سرقفلی تنها برای اماکن تجاری تعریف می‌شود؛ زیرا اماکن مسکونی به واسطه زندگی کردن افراد داخل آن، به ارزش و اعتبارش افزوده نمی‌شود

تاریخچه قانونی:

قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ تدوین و در سال ۱۳۷۶ با تغییراتی مواجه شد.

در قانون جدید، مفهوم سرقفلی با تغییراتی نسبت به “حق کسب و پیشه” مطرح شده است.

انواع سرقفلی:

سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه: این نوع سرقفلی به تلاش و موفقیت کسبی و حسن شهرت مغازه‌دار ارتباط دارد.

سرقفلی واقعی: این نوع سرقفلی به استعداد و امکانات محل کسب ارتباط دارد و مبنای قراردادی دارد1.

دعاوی مربوط به سرقفلی:

دعاوی مختلفی می‌توانند در ارتباط با سرقفلی مطرح شوند، از جمله:

الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی

تعدیل اجاره بها:

 

الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی یکی از دعاوی حقوقی است که در رابطه با انتقال حق سرقفلی در املاک تجاری مطرح می‌شود. ۱_این دعوا زمانی ایجاد می‌شود که مستأجر یا خریدار حق سرقفلی، خواستار تنظیم سند رسمی برای انتقال حق سرقفلی به نام خود است.

مراحل الزام به تنظیم سند رسمی:

ابتدا، طرفین باید در مورد انتقال حق سرقفلی و شرایط آن به توافق برسند.

سپس، در صورتی که مالک از تنظیم سند رسمی امتناع کند، مستأجر می‌تواند از طریق دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند را مطرح کند.

دادخواست الزام به تنظیم سند:

دادخواست باید شامل تمام جزئیات مربوط به قرارداد اجاره و شرایط انتقال حق سرقفلی باشد.

۲-مستاجر باید ادله و مدارک لازم را برای اثبات حق خود ارائه دهد.

رسیدگی در دادگاه:

پس از طرح دادخواست، دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین می‌کند.

در جلسه رسیدگی، دادگاه به استماع دفاعیات طرفین می‌پردازد و در صورت لزوم، حکم الزام به تنظیم سند را صادر می‌کند.

انتقال حق سرقفلی:

انتقال حق سرقفلی می‌تواند به صورت اختیاری یا اجباری باشد.

۱_در صورت اختیاری، مالک می‌تواند با رضایت خود حق سرقفلی را به دیگری منتقل کند.

۲_در صورت اجباری، دادگاه می‌تواند مالک را به تنظیم سند رسمی ملزم کند.

تفاوت‌های قانونی:

در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، الزام به تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه وجود داشت.

در قانون سال ۷۶، این الزام برداشته شده و انتقال می‌تواند از طریق اسناد عادی نیز صورت گیرد.

 

 

تخلیه ملک سرقفلی دار به دلیل نیاز شخصی

 

 یکی از مواردی است که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است. در این حالت، موجر می‌تواند با پرداخت کل حق کسب یا پیشه یا تجارت، ملک را تخلیه کند.

شرایط تخلیه به دلیل نیاز شخصی:

موجر باید نیازمند کسب و کار در محل اجاره و احتیاج شخصی داشته باشد.

۱_اگر موجر دارای حرفه و شغل معین و مستمر باشد، نمی‌تواند تخلیه را تقاضا کند، مگر اینکه مدارکی مبنی بر بیکاری یا ناتوانی در تصدی شغل فعلی ارائه دهد.

نیاز فعلی موجر:

۲_موجر باید نیاز فعلی به کسب و کار در محل داشته باشد و نمی‌تواند به استناد احتیاج در آینده درخواست تخلیه کند.

احتیاج مادی موجر:۳_موجر باید نیاز مادی واقعی به اشتغال در محل داشته باشد، به گونه‌ای که عدم اشتغال در آن محل موجبات عسر و حرج وی را فراهم کند.

دادخواست تخلیه:

دادخواست باید شامل مشخصات طرفین، خواسته یا موضوع تقاضای صدور حکم تخلیه، دلایل و منضمات مانند تصویر مصدق سند مالکیت، اجاره‌نامه و شهادت شهود باشد

رسیدگی دادگاه:

دادگاه به استماع دفاعیات طرفین می‌پردازد و در صورت اثبات نیاز شخصی موجر، حکم به تخلیه صادر می‌کند.

 

تخلیه ملک سرقفلی دار به علت انتقال به غیر

 

 یکی از مواردی است که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است. این موضوع زمانی مطرح می‌شود که مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره به شخص دیگری را نداشته باشد و بدون اجازه موجر، اقدام به انتقال کند.

شرایط تخلیه به علت انتقال به غیر:

اگر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر به صراحت قید نشده باشد، انتقال منافع عین مستاجره توسط مستاجر به شخص دیگری، خلاف قانون است.

موجر در این صورت می‌تواند اقدام به طرح دعوی تخلیه ملک به دلیل انتقال به غیر نماید.

دادخواست تخلیه:

موجر باید دادخواست تخلیه ملک را به دادگاه ارائه دهد و در آن مستاجر و شخصی که ملک به وی منتقل شده را به عنوان خوانده ذکر کند.

دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک است.

رسیدگی دادگاه:

دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن دفاعیات طرفین، در صورت اثبات انتقال غیرقانونی، حکم به تخلیه ملک صادر می‌کند.

دادگاه ممکن است موضوع را برای تعیین میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.

پرداخت حق کسب و پیشه:

در صورت صدور حکم تخلیه، موجر ملزم به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر است.

مستاجر باید ظرف مدت معینی پس از دریافت حق کسب و پیشه، ملک را تخلیه کند.

 

تخلیه ملک به علت تخریب و نوسازی

باشه، در مورد تخلیه ملک دارای سرقفلی به دلیل تخریب و نوسازی، به شما توضیحات زیر را ارائه می‌دهم:

باشه، در مورد تخلیه ملک دارای سرقفلی به دلیل تخریب و نوسازی، به شما توضیحات زیر را ارائه می‌دهم:باشه، در مورد تخلیه ملک دارای سرقفلی به دلیل تخریب و نوسازی، به شما توضیحات زیر را ارائه می‌دهم:

دلایل تخلیه ملک دارای سرقفلی:

تغییر شغل مستاجر: اگر مستاجر (صاحب سرقفلی) تغییر شغل داده باشد، مالک می‌تواند “بدون پرداخت” مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت، تقاضای تخلیه ملک را نماید. البته تغییر شغل باید به نحوی باشد که شغل جدید در همان رسته شغلی و مشابه محسوب نشود.

انتقال ملک توسط مستاجر به دیگری: اگر مستاجر ملک را به دیگری منتقل کرده باشد، مالک می‌تواند با پرداخت “نصف حق کسب و پیشه یا تجارت”، تقاضای تخلیه را نماید.

مستندات مورد نیاز:

سند مالکیت: باید دارای سند مالکیت ملک باشید.

قرارداد اجاره: اگر قرارداد اجاره وجود دارد، آن را ارائه دهید.

استشهادیه محلی: در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، استشهادیه محلی مبنی بر تصرفات خوانده را ارائه دهید.

پروانه ساختمان: مالک باید پروانه ساختمان دارای اعتبار صادره از شهرداری را داشته باشد.

کارشناس رسمی دادگستری:

برای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت، می‌توانید نظر کارشناس رسمی دادگستری را جلب نماید.

 

دلایل تخلیه ملک دارای سرقفلی:

تغییر شغل مستاجر: اگر مستاجر (صاحب سرقفلی) تغییر شغل داده باشد، مالک می‌تواند “بدون پرداخت” مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت، تقاضای تخلیه ملک را نماید. البته تغییر شغل باید به نحوی باشد که شغل جدید در همان رسته شغلی و مشابه محسوب نشود.

انتقال ملک توسط مستاجر به دیگری: اگر مستاجر ملک را به دیگری منتقل کرده باشد، مالک می‌تواند با پرداخت “نصف حق کسب و پیشه یا تجارت”، تقاضای تخلیه را نماید.

مستندات مورد نیاز:

سند مالکیت: باید دارای سند مالکیت ملک باشید.

قرارداد اجاره: اگر قرارداد اجاره وجود دارد، آن را ارائه دهید.

استشهادیه محلی: در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، استشهادیه محلی مبنی بر تصرفات خوانده را ارائه دهید.

پروانه ساختمان: مالک باید پروانه ساختمان دارای اعتبار صادره از شهرداری را داشته باشد.

کارشناس رسمی دادگستری:

برای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت، می‌توانید نظر کارشناس رسمی دادگستری را جلب کنید.

با توجه به مستندات مذکور، می‌توانید به حق تخلیه ملک دارای سرقفلی برسید. 🌟

 

 

انتقال ملک توسط مستاجر به دیگری: اگر مستاجر ملک را به دیگری منتقل کرده باشد، مالک می‌تواند با پرداخت “نصف حق کسب و پیشه یا تجارت”، تقاضای تخلیه را نماید.

مستندات مورد نیاز:

سند مالکیت: باید دارای سند مالکیت ملک باشید.

قرارداد اجاره: اگر قرارداد اجاره وجود دارد، آن را ارائه دهید.ا

ستشهادیه محلی: در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، استشهادیه محلی مبنی بر تصرفات خوانده را ارائه دهید.

پروانه ساختمان: مالک باید پروانه ساختمان دارای اعتبار صادره از شهرداری را داشته باشد.

کارشناس رسمی دادگستری:

برای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت، می‌توانید نظر کارشناس رسمی دادگستری را جلب کنید.

با توجه به مستندات مذکور، می‌توانید به حق تخلیه ملک دارای سرقفلی برسید. 

.

برای اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره حقوقی تخصصی، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص حقوق دان در این زمینه مشورت نمایید. 

حقوق دان 09017707167د.

  • وکیل پایه یک دادگستری
۰۴
ارديبهشت

حقوق دان 09017707167

مراحل دریافت الزام به پایان کار را میدانید ؟

 

الزام به دریافت پایان کار یکی از مراحل مهم در فرآیند ساخت و ساز است که برای تأیید اتمام قانونی پروژه‌های ساختمانی و انتقال رسمی سند ملکی انجام می‌شود. پایان کار نشان‌دهنده این است که ساختمان مطابق با مقررات و استانداردهای مورد نظر شهرداری ساخته شده و تمامی عملیات ساختمانی به پایان رسیده است.

مراحل قانونی دریافت پایان کار شامل موارد زیر است:

تقاضای مالک: مالک یا وکیل قانونی او باید درخواست خود برای دریافت پایان کار را به شهرداری ارائه دهد.

ارائه مدارک: مدارک لازم برای اخذ پایان کار، شامل نقشه‌های ساختمانی، گواهی‌های استحکام بنا و تأییدیه‌های کارشناسان و مهندسین ناظر، باید ارائه شود.

بازدید کارشناسان: کارشناسان شهرداری از ساختمان بازدید کرده و در صورت تأیید، امکان صدور پایان کار وجود دارد.

رعایت مقررات: در صورتی که ساختمان دارای خلافی باشد، بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مشمول جریمه خواهد شد و باید جریمه پرداخت شود تا امکان اخذ پایان کار فراهم شود.

در صورتی که سازنده یا پیمانکار پس از پایان عملیات ساختمانی، گواهی پایان کار را اخذ نکند و تعهدات قراردادی را اجرا نکند، مالک می‌تواند از طریق مراجع قضایی الزام به دریافت پایان کار را درخواست کند.

 در صورت محکومیت سازنده و امتناع وی از اجرای حکم، مالک می‌تواند با هزینه پایان کار سازنده، اقدامات لازم را انجام دهد و همچنین می‌تواند خسارت تأخیر در ایفای تعهد را مطالبه کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی در این زمینه، توصیه می‌شود با وکلای متخصص حقوق دان در امور ملکی مشورت نمایید.

حقوق دان 09017707167

  • وکیل پایه یک دادگستری